أعلنت جمارك دبي يوم الخميس تمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة بغرض إعادة التصدير، أو القبول المؤقت، أو العبور، لمدة 60 يوماً إضافياً، ليصل إجمالي فترة الإعفاء إلى 180 يوماً.
ويشمل التمديد الحالات التي كانت مهلة تعليق الرسوم فيها ستنتهي بعد 27 فبراير 2026، حيث تم تمديد الموعد النهائي الجديد حتى 31 أكتوبر 2026. ويغطي القرار ثلاث فئات من البضائع: تلك المستوردة بغرض إعادة التصدير، والبضائع الخاضعة للقبول المؤقت، والشحنات العابرة بجميع أشكالها.
وذكرت جمارك دبي أن الهدف من القرار هو «تخفيف العبء المالي والإداري عن العملاء، والحفاظ على انسيابية سلاسل التوريد، ودعم تدفق التجارة بسلاسة في ظل الظروف التشغيلية الراهنة». وكانت الجمارك قد مددت مهلاً مماثلة في يونيو من خلال الإخطار الجمركي رقم 12 لعام 2026، وهي خطوة أفاد المسؤولون بأنها أفادت 6,613 شركة ووفرت أكثر من 79 مليون درهم من السيولة لـ428 شركة عبر خيارات الدفع بالتقسيط وخفض الغرامات بنسبة 80 في المئة.
ويأتي هذا التمديد في وقت تواجه فيه شركات التجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة اضطرابات مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية المستمرة وارتفاع التكاليف التشغيلية. ويقول محللون تجاريون إن مثل هذه الإجراءات تمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة مساحة إضافية لإتمام إجراءات إعادة التصدير أو العبور دون مواجهة رسوم جمركية فورية، ما يساعد في الحفاظ على السيولة النقدية خلال فترة من عدم اليقين المتزايد في خطوط الشحن الإقليمية.
وتُعد دبي من أكبر مراكز إعادة التصدير والشحن العابر في العالم، وقد عدّلت سياساتها الجمركية مراراً في السنوات الأخيرة للحفاظ على قدرتها التنافسية أمام الموانئ والمراكز التجارية المنافسة في المنطقة.