فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة المنظمة للأنشطة المالية في مركز دبي المالي العالمي، غرامة بقيمة 210 آلاف دولار أميركي، ما يعادل نحو 771330 درهما، على غاري جوزيف بيترز، مستثمر سابق في شركة مرخصة داخل المركز.
وأفادت السلطة أن بيترز قدّم معلومات مضللة وخادعة خلال مقابلة إلزامية كانت جزءا من تقييم الأهلية والنزاهة، حيث أنكر زورا وجود أي أحكام جنائية سابقة بحقه، في حين كان قد أقر بالفعل بارتكاب ثلاث قضايا احتيال منفصلة في ولاية قضائية أخرى. كما لم يتمكن، رغم الطلبات المتكررة، من تقديم شهادات أو سجلات أكاديمية تثبت المؤهلات التي زعم حصوله عليها.
وأوضحت السلطة أن تصرفات بيترز تشكل مخالفة للمادتين 66 و69 من قانون التنظيم لعام 2004. وكان بيترز قد شغل منصب الشريك المدير ومسؤول العلاقات العامة والرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة من نوفمبر 2020 حتى يونيو 2022.
وإلى جانب الغرامة المالية، حظرت السلطة على بيترز العمل في أي شركة مرخصة أخرى في المركز، ومنعته من ممارسة أي نشاط تجاري مرتبط بمركز دبي المالي العالمي، معتبرة أنه غير مؤهل لأداء أي وظيفة متصلة بالخدمات المالية داخل المركز أو من خلاله. ويعكس هذا القرار استمرار تشديد الجهات التنظيمية في دبي رقابتها على معايير النزاهة والإفصاح بين العاملين في القطاع المالي بالمنطقة الحرة المالية.