فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة بقيمة نحو مليونين ومئة وتسعة وأربعين ألف درهم على شركة موديز للتصنيف الائتماني في الشرق الأوسط، بعد ثبوت تقصيرها في حماية بيانات العملاء السرية على مدى أكثر من عامين.
وأوضحت السلطة أن الشركة، العاملة من مركز دبي المالي العالمي، كشفت عن بيانات سرية لعملائها بشكل غير مقصود في سبع حوادث منفصلة بين ديسمبر ألفين وثلاثة وعشرين ومايو ألفين وستة وعشرين، وصلت في أربع منها المعلومات إلى جهات خارج الشركة. ورجّحت السلطة أن السبب الرئيسي يكمن في ضعف أنظمة الرقابة الداخلية، ومن ذلك إيقاف بعض أدوات الحماية الأمنية دون استبدالها بما يكفي، وضعف الإجراءات التأديبية تجاه الموظفين المتسببين.
وقال آلان لينينغ، المدير الإداري لقسم التنفيذ في السلطة، إن وكالات التصنيف الائتماني تحمل مسؤولية خاصة في حماية المعلومات السرية من الوصول أو الإفشاء غير المصرح به، محذراً من أن أي تقصير في هذا الجانب قد يضر بنزاهة الأسواق المالية واستقرارها.
وتعكس الغرامة النهائية خصماً نظير التسوية المبكرة وتعاون الشركة مع السلطة، بعد أن كانت الغرامة الأصلية أقرب إلى ثلاثة ملايين وسبعين ألف درهم. وتحمل "موديز الشرق الأوسط" ترخيص عمل في مركز دبي المالي العالمي منذ ديسمبر عام ألفين واثني عشر، وتُعد هذه القضية من أبرز الإجراءات الرقابية التي اتخذتها سلطة دبي للخدمات المالية ضد وكالة تصنيف ائتماني في السنوات الأخيرة.