أقر مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي سابقة قانونية جديدة تتيح إبطال عقد الإيجار حتى قبل دخوله حيز التنفيذ، في حال ثبوت وجود خداع خلال مرحلة التفاوض. ويستند هذا القرار إلى المواد 170 و171 و173 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
وتتعلق القضية بمالك اكتشف، بعد توقيع عقد إيجار مع شركة، أن المستأجر لديه التزامات إيجارية غير مسددة سابقة، وأحكاماً قضائية، بل وأمر توقيف مرتبطاً بنزاعات إيجارية سابقة. وطلب المالك فسخ العقد قبل تسليم العقار، وقد رُفض الطلب مبدئياً، لكن عند الاستئناف أمام الهيئة العامة للمركز، تم إبطال العقد وإعادة الطرفين إلى وضعهما السابق للتعاقد.
ويؤكد القرار أن الحماية القانونية تبقى متاحة حتى بعد توقيع عقد الإيجار وقبل تنفيذه، شرط استيفاء الشروط القانونية المطلوبة. ودعا المركز الملاك والمستأجرين إلى الحصول على "شهادة حسن السلوك الإيجاري" المجانية قبل توقيع أي عقد، وهي وثيقة تتيح لأي من الطرفين مراجعة السجل القضائي الإيجاري للطرف الآخر وتقييم المخاطر المحتملة مسبقاً.
ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه سوق الإيجارات في دبي طلباً قوياً مستمراً، حيث يرى خبراء قانونيون أن مثل هذه السوابق القضائية قد تعزز الثقة في قطاع الإيجار السكني والتجاري في الإمارة.