عدلت وزارة المالية الإماراتية لوائح الفاتورة الإلكترونية لتخفيف العبء التنظيمي على الشركات، بموجب القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026 الذي يعدل القرار رقم 243 لسنة 2025، ودخلت التغييرات حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2026.
أهم تغيير يتيح للشركات التابعة لمجموعة ضريبية واحدة الاستفادة من استثناء مؤقت من إلزامية الفاتورة الإلكترونية لمدة 24 شهرا تبدأ من أول يناير 2027، وتصنف معاملاتها خلال هذه الفترة ضمن المعاملات المستثناة.
كما عدلت الوزارة المادة 11 من اللائحة، فألغت إلزام الشركات بتخزين الفواتير والإشعارات الدائنة الإلكترونية داخل الإمارات فعليا، لينتقل التركيز إلى ضمان الاحتفاظ بالبيانات وإمكانية الوصول إليها بدلا من موقع تخزينها.
وألغت الوزارة بالكامل المادة 12 المتعلقة بإلزام الشركات بإشعار الهيئة الاتحادية للضرائب في حال تعطل النظام، وهو شرط اعتبرته شركات عديدة عبئا إضافيا.
ويسري نظام الفاتورة الإلكترونية حاليا على الشركات التي يتجاوز إيرادها السنوي 50 مليون درهم، وفق الحد الذي أدخل مطلع العام. وقالت الوزارة إن هذه التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء التشغيلية عن الشركات وتوفير مرونة أكبر خلال مرحلة التطبيق، في إطار سعيها لبيئة أعمال أكثر مرونة.
ويرى مستشارون ضريبيون أن هذه التعديلات تعكس نهجا تدريجيا من الإمارات في تطبيق الفاتورة الإلكترونية على مستوى الدولة، يوازن بين هدف الشفافية الضريبية وملاحظات القطاع الخاص.