أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تمديد فترة إعفاء أصحاب رخصة "تاجر أبوظبي" من الحاجة إلى مكتب فعلي لممارسة نشاطهم التجاري لعام إضافي، في خطوة تهدف إلى خفض تكاليف بدء المشاريع لدى رواد الأعمال في المراحل الأولى من نشاطهم.
وإلى جانب هذا التمديد، عدّلت الدائرة أيضا مهل رخصة "رواد" الصناعية؛ إذ أصبحت المشاريع الصناعية الجديدة تحظى بثلاث سنوات، بدلا من سنتين، قبل الشروع في البناء، فيما مُنحت المشاريع قيد الإنشاء أربع سنوات، بدلا من ثلاث، للوصول إلى مرحلة الإنتاج.
وقال حمد المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إن الدائرة ما زالت ملتزمة بدعم ريادة الأعمال باعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد القائم على الابتكار في الإمارة.
وتظهر البيانات الرسمية أن عدد رخص "تاجر" الجديدة ارتفع بنسبة 8 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي، بعد نمو بلغ نحو 25 في المئة في العام الماضي. كما توسع نطاق الأنشطة المسموح بها بموجب هذه الرخصة بشكل كبير، من 30 نشاطا فقط عند إطلاقها عام 2017 إلى أكثر من 1200 نشاط حاليا.
وأشارت الدائرة إلى استفادة نحو 8 آلاف منشأة تجارية وصناعية من مبادرة إعفاء من الغرامات المرتبطة بتأخر تجديد الرخص أو إلغائها، ضمن جهود أوسع لتسهيل بيئة الأعمال أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الإمارة.