أعلنت وزارة الاقتصاد في الإمارات عن تعديلات على لوائح نظام الفوترة الإلكترونية في البلاد، بهدف تخفيف العبء التنظيمي على الشركات وزيادة المرونة خلال مرحلة تطبيق النظام.
وبموجب التعديلات، ستُستثنى المعاملات بين الكيانات المنتمية إلى مجموعة ضريبية واحدة استثناءً مؤقتاً لمدة عامين من متطلبات الفوترة الإلكترونية، بدءاً من 1 يناير 2027، وتُعامل خلال هذه الفترة كـ"معاملات مستثناة".
ومن التغييرات المهمة الأخرى، إلغاء شرط تخزين بيانات الفواتير الإلكترونية داخل حدود الإمارات. وبدلاً من ذلك، يتعين على الشركات الاحتفاظ بسجلاتها وفقاً لقانون الإجراءات الضريبية، وتوفير إمكانية الوصول إليها للهيئة الاتحادية للضرائب عند الطلب. كما ألغت الوزارة الشرط السابق الذي كان يفرض على الشركات إخطار الهيئة بأي عطل في النظام خلال يومي عمل.
وتشمل هذه التعديلات الشركات التي يتجاوز إيرادها السنوي 50 مليون درهم (13.6 مليون دولار)، والتي يتعين عليها تعيين مزود خدمة معتمد (ASP) بحلول 30 أكتوبر 2026، بعد تمديد الموعد النهائي من تاريخه الأصلي المحدد في 1 يوليو.
وقالت وزارة الاقتصاد إن الهدف من هذه التعديلات هو "تقليل الأعباء التشغيلية على الشركات" وتوفير "مرونة أكبر" خلال مرحلة تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية. ومن المتوقع أن يمنح هذا التمديد الشركات الكبرى وقتاً أطول لتكييف أنظمتها مع المتطلبات الجديدة.