أعلنت وزارة المالية في الإمارات العربية المتحدة إلغاء مرحلة "الموافقة المبدئية" التي كانت مطلوبة من شركات تقديم خدمات الفاتورة الإلكترونية، وذلك اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026. وبموجب القرار الوزاري رقم 168 لسنة 2026، تنتقل هذه الشركات الآن مباشرة إلى مرحلة الاعتماد النهائي، في خطوة تعكس انتقال برنامج الفاتورة الإلكترونية في الدولة من المرحلة التجريبية إلى مرحلة التنفيذ الكامل.
ووفقاً للقرار، تحصل الشركات التي كانت قد حصلت على الموافقة المبدئية سابقاً على فترة 30 يوماً من الأول من أكتوبر لاستكمال متطلبات الاعتماد الكامل والاستمرار في العمل.
كما حددت الوزارة جدولاً زمنياً للتطبيق يشمل مختلف القطاعات: يتعين على الشركات التي يتجاوز حجم أعمالها السنوي 50 مليون درهم اختيار مزوّد خدمة معتمد بحلول 30 أكتوبر 2026، وتطبيق النظام بالكامل بحلول الأول من يناير 2027. أما الشركات الأصغر، التي يقل حجم أعمالها عن 50 مليون درهم، فأمامها فرصة حتى 31 مارس 2027 لاختيار المزوّد، وحتى الأول من يوليو 2027 لتطبيق النظام كاملاً. وتخضع الجهات الحكومية لجدول مماثل، باختيار المزوّد بحلول 31 مارس 2027 وتطبيق النظام بالكامل بحلول الأول من أكتوبر 2027.
وأوضحت الوزارة أن الفاتورة الإلكترونية تختلف جوهرياً عن أي ملف PDF أو مستند ممسوح، فهي عملية تبادل بيانات منظّمة بين البائع ومزوّد الخدمة المعتمد والمشتري والهيئة الاتحادية للضرائب، بما يتيح التحقق من البيانات الضريبية تلقائياً. وتبقى الشركات قادرة على التعاقد مع جهات تقنية خارجية لتنفيذ جزء من العملية، شرط الالتزام بمعايير تبادل البيانات المحددة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الإمارات الأوسع لتحديث نظامها الضريبي وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية، وهو تحول تتوقع السلطات أن يقلّص تكاليف الامتثال على الشركات على المدى الطويل.