اختتمت أعمال الدورة الثانية عشرة لقمة الاقتصاد الأخضر العالمي يوم الخميس في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور صناع قرار ومحللين في أسواق الدين ومديري صناديق ورجال أعمال من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة مستقبل التحول الأخضر في المنطقة.
وأظهرت الأرقام التي عرضت خلال القمة أن دول مجلس التعاون الخليجي تحمل حاليا أكثر من 73 مليار دولار من الصكوك والسندات الخضراء القائمة، وأن المنطقة استحوذت على 40 في المئة من إجمالي إصدارات السندات المرتبطة بمعايير الاستدامة في الأسواق الناشئة باستثناء الصين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. كما أعلنت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي أنها ساهمت في تحريك أكثر من 112 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة هذا العام، بينما كشفت أدنوك عن فرص صناعية بقيمة 16.3 مليار دولار مرتبطة بالتحول في مجال الطاقة.
وقال يوسف لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، إن شركات المنطقة تعمل على تكييف الخبرات العالمية مع واقعها المحلي بدلا من استيرادها كما هي. ووصف جوناثان ماكسويل، مؤسس شركة التنمية المستدامة للرأسمال، دبي بأنها من أفضل الأماكن في العالم لجمع الفاعلين في مجال التمويل المناخي.
من جانبه، أكد سيد عديل عباس، المسؤول عن الملف المناخي الإقليمي في البنك الدولي، أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر بلغ نقطة لا رجعة فيها، في حين أشار بشار النطور، رئيس التمويل الإسلامي في وكالة فيتش، إلى تسارع هذا الزخم عاما بعد عام.
وخلص المتحدثون إلى أن استقرار السياسات، لا مجرد توفر رأس المال، هو العامل الأساسي الذي يحدد سرعة التحول الأخضر في منطقة الخليج اليوم.