حققت استراتيجية "دبي اللانقدية"، التي أُطلقت في أكتوبر 2024، أهدافها قبل الموعد النهائي المحدد في 2026، بعد أن أضافت أكثر من 8 مليارات درهم (نحو 2.18 مليار دولار) إلى اقتصاد الإمارة.
وبإعلانٍ من سمو الشيخ حمدان بن محمد، ولي عهد دبي، بلغ مؤشر المعاملات اللانقدية في المدينة 90.1 في المئة، متجاوزاً الهدف المحدد لعام 2026 والبالغ 90 في المئة. كما سجّل مؤشر سعادة المجتمع النسبة ذاتها، بينما وصل مؤشر التمكين الرقمي الحكومي، الذي يقيس التوفر الكامل لخيارات الدفع الرقمي في الخدمات العامة، إلى 100 في المئة.
وتُقاس الاستراتيجية عبر ثلاثة محاور رئيسية: الحوكمة التي سجّلت 97 في المئة، والمجتمع بنسبة 95 في المئة، والابتكار بنسبة 93 في المئة، وقد تجاوزت جميعها المستهدفات الموضوعة لها. وتتولى "دبي الرقمية" برئاسة حمد المنصوري قيادة التنفيذ، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي بقيادة هلال سعيد المري، إضافة إلى دائرة المالية في دبي التي وفّرت بيانات المعاملات.
ويندرج هذا الإنجاز ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33 الأوسع، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المدينة كرائدة عالمياً في توفير بنية تحتية سلسة للدفع الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص. وأكد المسؤولون أنه رغم بلوغ الأهداف المبدئية مبكراً، سيستمر العمل على توسيع البنية التحتية اللانقدية وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة دون الحاجة إلى العملة الورقية، في إطار مساعي دبي لتكون من أذكى المدن وأكثرها تكاملاً رقمياً في العالم.