ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) في دبي، الذي تصدره مؤسسة S&P Global، إلى 54.5 نقطة في سبتمبر، مقارنة بـ54.1 نقطة في أغسطس، في أقوى قراءة يسجلها القطاع الخاص غير النفطي في الإمارة هذا العام.
ويعزو التقرير هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة حادة ومتسارعة في الإنتاج، وهو ما يمثل أسرع وتيرة نمو إنتاجي تُسجَّل في عام 2026 حتى الآن. كما ارتفعت الطلبات الجديدة بشكل ملحوظ، مع تسجيل أعمال جديدة من الخارج بأسرع معدل خلال عامين.
وإلى جانب هذه المؤشرات الإيجابية، يشير التقرير إلى نقطة تستدعي الحذر: تسارع معدل تضخم أسعار المخرجات إلى أسرع وتيرة منذ يناير 2014، مع تمرير الشركات لتكاليف المدخلات الأعلى إلى المستهلكين. كما ارتفعت نسبة التوظيف في سبتمبر، في حين استمر تراكم الأعمال المتأخرة بوتيرة حادة.
وتشير هذه الأرقام إلى أن اقتصاد دبي غير النفطي حافظ على مسار نموه القوي رغم التوترات الإقليمية التي أثرت على قطاعي الطيران والسياحة بشكل أوسع. ويرى محللون أن هذه المرونة تعكس التنوع الاقتصادي لدبي وقدرتها المستمرة على جذب الاستثمارات الأجنبية حتى في ظل عدم الاستقرار الإقليمي.