أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2026 موافقته المبدئية على طلب البنك الأهلي المصري الاستحواذ على شبكة فروع بنك مصر في دولة الإمارات. وتأتي هذه الموافقة الأولية في إطار إعادة هيكلة أوسع لحضور المصرفين المصريين في الأسواق الخارجية، وهي لا تزال بحاجة إلى الموافقة النهائية من الجهات الرقابية.
يشغل بنك مصر حاليا فروعا في دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة. وقال المصرفان في بيان مشترك إن عملية إعادة الهيكلة تهدف إلى ضمان استمرارية الأعمال وحماية حقوق العملاء، مؤكدين استمرار تقديم الخدمات دون انقطاع خلال فترة الانتقال.
وتعود جذور هذا التطور إلى أغسطس 2026، حين اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية المعروفة باسم فينسن، قاعدة كانت ستؤدي إلى سحب صلاحية فرع بنك مصر في الإمارات في التعامل المصرفي المراسل مع المؤسسات المالية الأميركية. وزعمت الجهة الأميركية أن عمليات هذا الفرع كانت تشكل قناة تتيح لإيران الوصول إلى العملة الأجنبية، وهو ادعاء اقتصر على بنك مصر دون غيره من البنوك المصرية.
وفي أعقاب هذا الاقتراح، أصدر مصرف الإمارات المركزي أمرا بإجراء فحص خاص وعاجل لعمليات فروع بنك مصر في الإمارات. وقد أفضت نتيجة هذا الفحص الآن إلى الموافقة المبدئية على نقل ملكية الفروع إلى البنك الأهلي المصري. وبحسب البيان الرسمي، ستمضي عملية الانتقال تحت إشراف مباشر من المصرف المركزي الإماراتي وبالتنسيق مع الجهات المعنية في البلدين لضمان اندماج منظم لحضور المصرفين المصريين على الصعيد الدولي.