سجلت إمارة الشارقة نموا لافتا بنسبة 45 في المئة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، وفقا لما أعلنه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي، في مؤشر على تزايد ثقة المستثمرين الدوليين بالاقتصاد المحلي.
وقال محمد جمعة المشرخ، الرئيس التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي، إن هذا النمو يعكس أربعة محاور رئيسية تدعم جاذبية الإمارة، وهي التنويع الاقتصادي، والأطر التشريعية المرنة، واستقطاب الكفاءات، والدخول المبكر إلى القطاعات الناشئة.
وأوضح المشرخ أن القطاعات غير النفطية تمثل الآن نحو 79 في المئة من اقتصاد الشارقة، ما يعكس سنوات من التنويع الممنهج بعيدا عن النفط. وأضاف أن استقرار البيئة التنظيمية ووضوح القوانين يبقيان عاملين أساسيين في إقناع الشركات العالمية باختيار الشارقة مقرا لعملياتها.
كما أشار إلى أن دخول الإمارة المبكر إلى قطاعات مثل الصناعة والاتصالات مكّن الصناعة المحلية من الاستفادة من تدفقات رأس المال الجديدة في السنوات المقبلة. ويرى مسؤولون أن تنوع القاعدة الصناعية، إلى جانب تكاليف التشغيل التنافسية، يعطي الشارقة ميزة تنافسية في مواجهة مراكز إقليمية أكبر تتنافس على نفس المستثمرين.
ويأتي هذا الإعلان قبل انطلاق الدورة التاسعة من منتدى الشارقة للاستثمار، المقرر عقده يومي 14 و15 أكتوبر، والذي يجمع مستثمرين وشركات عالمية تبحث عن فرص في الإمارة.
وتأتي هذه الأرقام في إطار سردية أوسع عن مرونة بيئة الاستثمار في الإمارات، حيث يؤكد المسؤولون في مختلف الإمارات على الاستقرار والتنويع الاقتصادي كعناصر جذب أساسية وسط استمرار حالة عدم اليقين الإقليمي.