أبقى البنك المركزي في الإمارات العربية المتحدة، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، على سعر الفائدة الأساسي لتسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 3.90 بالمئة، وذلك تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الصادر في اليوم ذاته. وجاء القرار متوقعاً إلى حد كبير، لأن الإمارات تربط عادة سياستها النقدية بقرارات الفدرالي حفاظاً على ثبات ربط الدرهم بالدولار الأمريكي.
وأعلن الاحتياطي الفدرالي من جانبه إبقاء سعر الفائدة المرجعي دون تغيير، محذراً من أن معركة احتواء التضخم لم تنتهِ بعد. وانعكس هذا الموقف الحذر في واشنطن على قرار أبوظبي بعدم تحريك تكلفة الاقتراض في الوقت الراهن.
ويرى اقتصاديون أن تثبيت سعر الفائدة يعني استقراراً نسبياً في تكاليف التمويل بالنسبة للشركات والمستهلكين في الإمارات على المدى القريب، مع توقعات بأن تبقى أسعار الإقراض والإيداع في البنوك المحلية دون تغيير يُذكر خلال الأسابيع المقبلة.
ويأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه الأسواق المالية الإقليمية حالة من عدم اليقين الجيوسياسي وتقلبات في أسعار النفط. ويشير محللون إلى أن استقرار سعر الفائدة قد يساعد في الحفاظ على جاذبية الإمارات أمام المستثمرين الأجانب خلال هذه الفترة المتقلبة.
وستراقب الأسواق عن كثب الخطوات المقبلة للفدرالي الأمريكي، إذ ينعكس أي تغيير في السياسة النقدية الأمريكية مباشرة على الإمارات وبقية دول الخليج التي ترتبط عملاتها بالدولار.