بدأت المدارس الخاصة في دبي هذا الأسبوع بتطبيق توجيهات جديدة تمنع أولياء الأمور والزائرين من تصوير الصور أو مقاطع الفيديو داخل الحرم المدرسي دون موافقة كل من قد يظهر فيها. ويأتي هذا التوجيه تماشياً مع المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية، وبالتنسيق مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، الجهة المنظمة للتعليم الخاص في دبي.
وتشمل القيود الجديدة الصفوف الدراسية والممرات والساحات وفقرات التجمع الصباحي، وكذلك مناطق إيصال واستلام الطلاب، وهي أماكن قد يظهر فيها طلاب أو موظفون آخرون دون علمهم أو موافقتهم. كما طلبت المدارس من الأهالي الامتناع عن نشر أي صور من هذا النوع على وسائل التواصل الاجتماعي أو مجموعات واتساب دون موافقة صريحة من جميع الأسر التي يظهر أطفالها فيها.
وأوضحت إدارات المدارس أن هذا الإجراء لا يشمل الفعاليات الرسمية، حيث ستستمر حفلات التخرج واليوم الرياضي والمعارض الفنية بتوفير فرص تصوير محددة تُنظّم وفق إجراءات الموافقة والسلامة المعتمدة مسبقاً، بما يتيح للأهالي توثيق المناسبات المهمة دون انتهاك خصوصية أسر أخرى.
ويعكس هذا التوجه اتجاهاً أوسع في قطاع التعليم بالإمارات لتعزيز حماية بيانات الطلاب، خصوصاً في الصفوف المتعددة الجنسيات بدبي حيث تختلف الأسر في مدى ارتياحها لتداول صور أطفالها علناً. وتقول قيادات المدارس إن القرار جاء استجابة لشكاوى متكررة من أهالي لم يرغبوا بتداول صور غير رسمية لأطفالهم خارج نطاق الصف.
ورحّب مستشارون تربويون بالخطوة كونها متوافقة مع إطار حماية البيانات في الإمارات، لكنهم دعوا المدارس لتوضيح آلية التطبيق في الفعاليات الكبرى كاليوم الرياضي، حيث يصعب عملياً ضبط موافقة كل عائلة في حشد كبير.