أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي (أدك) عن خطة لتوظيف 2000 معلم إماراتي في المدارس الخاصة بالإمارة خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار سياسة أوسع لتوطين الوظائف في قطاع التعليم الخاص.
وبموجب هذه السياسة، يتعين على المدارس التي يعمل فيها أكثر من 50 موظفاً رفع نسبة الكوادر الإماراتية بمقدار 1% كل ستة أشهر، بهدف الوصول إلى نسبة توطين إجمالية قدرها 10% بحلول نهاية عام 2026. ويحصل المعلمون الجدد خلال فترة التدريب على بدل شهري قدره 4000 درهم، ويمكنهم الالتحاق بالمهنة عبر مسارين—كمعلمين أو كمساعدي معلمين—بالتعاون مع كلية الإمارات للتعليم المتقدم. وتركز المرحلة الأولى على مواد الدراسات الاجتماعية واللغة العربية والتربية الإسلامية.
وأعلنت عدة مجموعات تعليمية كبرى انضمامها للخطة؛ فقد تعهدت مجموعة "تعليم" بتوظيف أكثر من 200 معلم إماراتي، و"سابيس" أكثر من 150، و"جيمس للتعليم" أكثر من 120، في حين خصصت "المدارس المجتمعية الدولية" 77 وظيفة و"ليوا للتعليم" 61 وظيفة. ووقّعت "ألدار للتعليم" في مايو 2026 اتفاقية تشمل أكثر من 300 فرصة وظيفية.
وتُنفَّذ المبادرة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكفاءات الإماراتية "نافس". وأشار المسؤولون إلى أن نحو 190 ألف مواطن إماراتي كانوا يعملون في أكثر من 32 ألف شركة في القطاع الخاص حتى يوليو 2026، معتبرين أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز حضور المعلمين الإماراتيين في فصول المدارس الخاصة وتنويع الكادر التعليمي فيها.
يأتي هذا التوجه في وقت تستمر فيه الإمارات بتوسيع متطلبات التوطين في القطاعات الخاصة، حيث يُنظر إلى التعليم كقطاع ظل تمثيله المحلي متأخراً نسبياً، رغم تأثيره المباشر على كيفية تلقي الطلاب لمنهاجهم الوطني ولغتهم وثقافتهم.