حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الرابع عالمياً في أحدث نسخة من مؤشر الأمن النووي لعام 2026، الذي تُعده مبادرة التهديد النووي (NTI) بالتعاون مع وحدة "إيكونوميست إمباكت" البحثية، والذي يقيّم أداء 48 دولة في حماية منشآتها النووية من أعمال التخريب.
وارتفع تقييم الإمارات في مجال تدابير الأمن والرقابة من 66 نقطة عام 2023 إلى 86 نقطة عام 2026، أي بتحسّن قدره 20 نقطة خلال أقل من ثلاث سنوات. كما احتلت الدولة المركز الخامس عشر عالمياً في تصنيف منفصل يقيس مدى فعالية 154 دولة وجهة قضائية في منع سرقة المواد النووية، بعد حصولها على 85 نقطة من أصل 100.
وقال حمد الكعبي، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية (فانر)، إن الأداء القوي للإمارات يعكس التزامها الراسخ ببناء منظومة أمن نووي متينة ومستدامة.
وأدرج المؤشر الإمارات ضمن 12 دولة مؤثرة وعالية الكفاءة عالمياً في مجال الأمن النووي. ومن أبرز التحسينات التي أشار إليها التقرير تعزيز متطلبات الأمن السيبراني، وتشديد إجراءات فحص العاملين، وزيادة مستويات الجاهزية لمواجهة الحوادث المحتملة.
ويأتي هذا الإنجاز في وقت تواصل فيه الإمارات استثماراتها الكبيرة في البنية التحتية النووية السلمية، بما في ذلك محطة براكة للطاقة النووية، مع سعيها للالتزام بالمعايير الدولية للسلامة والأمن جنباً إلى جنب مع توسع هذا القطاع.