تستضيف أبوظبي، في الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، أكبر دورة على الإطلاق من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، في حدث وصفه المنظمون بأنه أكبر بنسبة 31 في المئة تقريباً من أي دورة سابقة. ومن المتوقع أن تشارك وفود من 97 دولة، بينها 33 وزيراً و93 متحدثاً.
ويتضمن برنامج المؤتمر 15 فعالية رئيسية، وأكثر من 200 اجتماع متخصص، و38 معرضاً، تغطي محاور مثل التعاون الدولي في مواجهة الجريمة العابرة للحدود، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وضوابطه، والجريمة المنظمة، وتهريب المخدرات، وغسل الأموال، والجرائم ضد الأطفال والنساء.
ومن أبرز مستجدات هذه الدورة تنظيم أول منتدى للشباب في تاريخ المؤتمر، يومي 24 و25 سبتمبر قبيل الجلسات الرسمية، إلى جانب أول مشاركة رسمية للقطاع الخاص في تاريخ الحدث.
وقال وزير العدل الإماراتي إن الأمن والعدالة مسؤولية مشتركة، مشدداً على أن التصدي للجريمة يجب أن يتناسب مع طبيعتها العابرة للحدود. ووفق المنظمين، سيُختتم المؤتمر باعتماد وثيقة "إعلان أبوظبي" المكونة من 18 مادة، والتي ستوجه مسار التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأكدت الإمارات أنها ستولي في هذا المؤتمر اهتماماً خاصاً بقضايا الأطفال والشباب والنساء، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والعدالة البيئية. ويعزز استضافة هذا الحدث مكانة الإمارات كوجهة للتجمعات الدولية الكبرى، في ظل حضورها المتنامي في المحافل العالمية المعنية بالأمن والعدالة.