أوقفت شرطة دبي ستة أشخاص يشتبه في تورطهم في احتيال على ضحية بمبلغ 2.6 مليون درهم عبر عملية صرف عملة غير قانونية، وذلك بحسب الإدارة العامة للتحقيق الجنائي بشرطة دبي. وشمل المبلغ المسروق مليوني درهم نقداً إضافة إلى نحو 600 ألف درهم من الأصول الرقمية.
وأفادت التحقيقات بأن الضحية تعرض للخداع في محل صرافة غير مرخص، حيث انتحل المتهمون صفة وسطاء شرعيين وأقنعوا الضحية بتحويل أصوله من العملات الرقمية إلى محافظ رقمية غير مركزية يسيطرون عليها. وبعد اكتمال التحويل، استولى المتهمون على المبلغ النقدي وفروا من المكان.
وذكرت الشرطة أن المتهمين ظنوا أن تعقيد معاملات العملات الرقمية وصعوبة تتبع تحركات المحافظ الرقمية سيحميهم من الكشف، إلا أن فريق التحقيق الجنائي تمكن من تتبع الأثر الرقمي وتحديد هوية جميع المتهمين الستة في فترة زمنية قصيرة، ليتم توقيفهم بعد ذلك.
وتعد هذه القضية من أحدث حالات الاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية في الإمارات، وهو اتجاه يثير قلقاً متزايداً لدى الجهات الأمنية. وجددت شرطة دبي تحذيرها للمواطنين والمقيمين من إجراء أي معاملات بالعملات الرقمية عبر صرافات غير مرخصة أو أفراد غير موثوقين، مشيرة إلى أن هذه المعاملات لا تتمتع بأي حماية قانونية، وأن فرص استعادة الأموال في حال التعرض للاحتيال تكون ضعيفة للغاية.
وأعلنت الجهات المعنية أن القضية حُولت إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، في حين تستمر التحقيقات لتحديد ما إذا كان هناك أشخاص آخرون متورطون في هذه الشبكة.