أعلنت شرطة دبي عن نظام جديد في قسم الطب الشرعي يهدف إلى تقليص فترات الانتظار وتسريع إصدار التقارير الطبية المستخدمة في القضايا الجنائية. وقال الدكتور يونس البلوشي، مدير قسم الطب الشرعي بشرطة دبي، إن النظام الجديد يصنف الحالات بحسب نوع الإصابة وشدتها، بما يتيح توزيع الموارد والوقت بشكل أكثر فعالية.

وبموجب هذا النهج، يتم الاعتماد في الحالات الطبية الأقل خطورة على السجلات الطبية السابقة للمريض بدلا من إعادة إجراء فحوصات كاملة، وهو ما يخفف العبء على الكادر الطبي ويقلل من تكرار الإجراءات دون ضرورة. كما رفع القسم من عدد الكادر الطبي العامل فيه لمواكبة الحجم الكبير من الحالات التي يتعامل معها.

ووصف مسؤولون كبار في شرطة دبي، من بينهم نواب القيادة المختصون بالشأن الجنائي، هذه الخطوة بأنها جزء من مساعي تحسين الكفاءة التشغيلية دون التأثير على الدقة العلمية للتقارير. وأشار المسؤولون إلى أن النتيجة ستكون انخفاضا ملموسا في فترات انتظار المواطنين والمقيمين، إلى جانب تسريع إنجاز الإجراءات المرتبطة بالقضايا الجنائية والمرورية.

وسبق لشرطة دبي أن أدخلت مجموعة من الأدوات الرقمية والذكية في أقسام مختلفة، بما في ذلك التحقيقات الجنائية والخدمات الموجهة للجمهور، في إطار مسعى أوسع لتبسيط سير العمل وتسريعه. ويأتي هذا التطوير في قسم الطب الشرعي امتدادا لذلك التوجه، بهدف تحقيق تنسيق أوثق بين الوظائف الطبية والقضائية والشرطية في الإمارة.