أصدرت محكمة الجنايات في دبي أحكاماً بالسجن على خمسة متهمين وافدين لتدبيرهم مخططاً معقداً للاحتيال على شركات التأمين باستخدام سيارات فاخرة مستأجرة. كما فرضت المحكمة غرامات مالية وألزمت المتهمين بالتعويض المشترك عن السيارات التي تضررت أو لم يتم إعادتها، على أن يتم تسفيرهم من الدولة بعد انتهاء مدة العقوبة.
وبحسب تفاصيل القضية، استأجر المتهمون باستخدام هويات صحيحة سيارات فاخرة من شركات تأجير السيارات في دبي، ثم تعمدوا عدم إعادتها. وقاموا بعد ذلك بتزوير وثائق تسجيل السيارات ولوحاتها قبل تأجيرها من جديد عبر الإنترنت بأسعار مخفضة. وفي المرحلة الأخيرة من المخطط، تسبب بعضهم في حوادث مرورية مفتعلة لبعض هذه السيارات المؤجَّرة، وتقدموا بمطالبات تأمينية للحصول على تعويضات عن الأضرار.
وانكشفت العملية بعد أن لاحظت شركة تأجير سيارات خللاً في نظام تتبع مركباتها، فأبلغت الشرطة عن عدة سيارات مفقودة. وتمكن محققو شرطة دبي من تحديد مواقع السيارات في مواقف تحت أرضية، حيث عثروا على الوثائق المزورة التي قادت إلى اعتقال جميع أعضاء العصابة.
ورفضت المحكمة دفاع المتهمين بأن القضية مجرد نزاع مدني تعاقدي. وأكد القضاة أن تصرفات المتهمين تجاوزت بكثير مجرد الإخلال بالعقد، إذ شملت تزوير وثائق رسمية وتدبير حوادث مفتعلة، وهو ما يُعد احتيالاً منظماً.