دبي، الإمارات العربية المتحدة — أكد مركز حلّ وفصل منازعات العقارات في دبي (RDC) في بيان رسمي حديث، أن مالكي الوحدات ملزمون بدفع رسوم الخدمة وصيانة المبنى اعتباراً من تاريخ اكتمال المشروع، حتى وإن لم يتم تسليم المفاتيح بعد. وبحسب هذا التوجيه، إذا كان التأخير في تسليم الوحدة ناتجاً عن تقصير المشتري، مثل التأخير في سداد الأقساط أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، يمكن احتساب رسوم الخدمات المشتركة للمبنى ومطالبتها. وقد تم اتخاذ هذا القرار لضمان استمرار الخدمات العامة وصيانة المباني المشتركة. وقد صرح مركز منازعات العقارات أن هذا الحكم صدر بناءً على القانون المحوري "ملكية مشتركة العقارات في دبي" (القانون رقم 6 لسنة 2019)، ويجب أن يتم اعتماد أي مطالبة برسوم للوحدات من قبل هيئة التنظيم العقاري (RERA) لتكون معترفاً بها. ومع ذلك، يقول المتخصصون القانونيون إن بنود عقد البيع (SPA) لا تزال خاصة بكل مشروع. إذا تم النص في العقد على أن الرسوم تبدأ من تاريخ تسليم المفاتيح، يمكن للمشتري الاستناد إلى ذلك؛ لكن قرار RDC قد قيد نطاق هذا الشرط. قد يؤثر هذا الحكم بشكل كبير على طريقة الاتفاقات المتعلقة ببيع المشاريع المستقبلية في سوق العقارات في دبي.