أعلنت شرطة دبي عن توقيف شخصين يشتبه في ضلوعهما في عملية احتيال هاتفي تسببت بخسائر تجاوزت 11 مليون درهم للضحايا. وقالت الشرطة إن المتهمين كانا ينتحلان صفة موظفين في جهات رسمية ومؤسسات دولية عند الاتصال بالضحايا، مستخدمين أساليب متعددة لإقناعهم بتحويل الأموال.
وجاء التوقيف بعد تحقيقات فتحت إثر شكاوى تقدم بها عدد من السكان إلى شرطة دبي. وأوضحت السلطات أن تفاصيل القضية الكاملة لا تزال قيد المراجعة، وأن معلومات إضافية ستُعلن للصحافة المحلية خلال الأيام المقبلة.
وتشكل عمليات الاحتيال الهاتفي التي ينتحل فيها الجاني صفة موظف بنك أو شركة اتصالات أو جهة حكومية واحدة من أكثر أساليب الاحتيال انتشارا في الإمارات في السنوات الأخيرة. وجددت شرطة دبي تحذيرها للسكان من مشاركة بياناتهم المصرفية أو كلمات المرور لمرة واحدة أو تفاصيل بطاقاتهم الائتمانية عبر الهاتف أو الرسائل النصية مع أي متصل مجهول، حتى لو زعم أنه يمثل جهة رسمية.
وأكدت الشرطة أن الجهات الحكومية والبنوك لا تطلب أبدا معلومات مالية سرية عبر الهاتف أو الرسائل النصية، وأن أي اتصال من هذا النوع يجب إبلاغ الجهات الأمنية به فورا. ويمكن للمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مكالمة مشبوهة عبر الخطوط الرسمية لشرطة دبي أو عبر تطبيقاتها الذكية.
ويأتي هذا التوقيف ضمن سلسلة عمليات مماثلة نفذتها شرطة دبي في الأشهر الأخيرة في إطار حملتها لمكافحة شبكات الاحتيال الهاتفي، التي يدار بعضها من خارج الإمارات.