وضّحت دبي حقوق استرداد الإيجار للمستأجرين في وحدات السكن المشترك الذين يفسخون عقودهم قبل انتهائها، بموجب القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٦ الخاص بتنظيم السكن المشترك في الإمارة. ويشترط القانون على أي ساكن يرغب في الفسخ المبكر تقديم إشعار مسبق لا تقل مدته عن ٣٠ يوماً قبل المغادرة، إلا إذا نص العقد على فترة إشعار أطول.
يجب تسليم إشعار الفسخ عبر كاتب العدل، أو البريد الإلكتروني المسجل في العقد، أو التسليم اليدوي، أو أي وسيلة قانونية أخرى معتمدة. وبعد استلام الإشعار الصحيح، يجوز للمؤجر خصم قيمة إيجار شهر واحد من الدفعة المقدمة المتبقية، على أن يُعيد باقي المبلغ للمستأجر في غضون ٣٠ يوماً. وإذا لم يلتزم المؤجر بهذا الموعد، يحق للمستأجر التقدم بشكوى إلى قاضي التنفيذ.
يتمتع مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي بصلاحية استثنائية للنظر في نزاعات السكن المشترك، أي أن هذه القضايا تُحال إلى جهة متخصصة بدل المحاكم الإيجارية العامة، ما قد يسرّع من حل المنازعات في قطاع يستوعب آلاف العمال والوافدين الجدد.
كما يحمي القانون المستأجرين في حال تغيّر ملكية العقار: فبيع الوحدة السكنية المشتركة لمالك جديد لا يُلغي العقد القائم تلقائياً، ويحتفظ الساكنون بحقهم في البقاء حتى نهاية المدة المتفق عليها وبالشروط الأصلية نفسها.
وما لم يُتفق على خلاف ذلك، يُدفع الإيجار في السكن المشترك شهرياً ومقدماً، وتُدرج رسوم الكهرباء والماء ضمن الإيجار إلا إذا اتفق الطرفان على فوترتها بشكل منفصل.
وتمنح هذه القواعد الواضحة شفافية أكبر لقطاع نما بسرعة مع تزايد سكان دبي، وتوفر لكل من المؤجرين والمستأجرين مساراً أسرع لحل الخلافات حول الودائع والفسخ المبكر.