أصدرت بلدية دبي القانون رقم 4 لسنة 2026 الذي يحدد معايير جديدة للمساحة والسلامة والمرافق في وحدات السكن المشترك بالإمارة، ويلزم الملاك بالحصول على ترخيص رسمي وعدم تجاوز الحد الأقصى لعدد الساكنين في كل وحدة.
ويقصر القانون ممارسة السكن المشترك على 44 منطقة محددة في دبي، حصلت 28 منها على ترخيص كامل بينما حصلت بقية المناطق على ترخيص جزئي أو مقيد، مع استمرار منع هذا النوع من السكن في المحاور التجارية والسياحية الرئيسية. وأمام الملاك فترة سماح حتى سبتمبر 2027 للتوافق مع الاشتراطات الجديدة.
وقال روهيت باتشاني، أحد مؤسسي شركة "ميرلين" للاستشارات العقارية، إن الوحدة المكونة من غرفتي نوم التي كانت تستقبل اثني عشر شخصا سابقا لن تستطيع قانونيا استيعاب العدد نفسه، وبالتالي يُقسَّم الإيجار ذاته على عدد أقل من الساكنين، متوقعا ارتفاع الإيجار الفردي في المناطق المرخصة خلال 12 إلى 24 شهرا القادمة.
ويشير محللون في سوق العقارات إلى أن القانون لا يضيف وحدات سكنية جديدة إلى السوق، بل ينظم ترتيبات كانت تعمل بشكل غير رسمي دون إشراف كافٍ على السلامة. ومع ارتفاع تكاليف الالتزام بالمعايير الجديدة وتقييد عدد الساكنين، يُتوقع أن يرتفع الإيجار الفعلي للفرد حتى مع انخفاض عدد الساكنين في كل وحدة، في حين قد يواجه المستأجرون الذين يضطرون لمغادرة الوحدات غير المتوافقة صعوبة أكبر في إيجاد بدائل في المناطق المركزية خلال فترة الانتقال الممتدة حتى 2027.