أصدرت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي مجموعة من اللوائح المحدّثة لسوق الإيجار قصير الأجل للمنازل السكنية (الشقق الفندقية) في الإمارة، موسّعة فئة المشغّلين المؤهلين ومشددة متطلبات الإعلان الرقمي عن هذه الوحدات.
وبموجب القواعد الجديدة، لا يجوز الإعلان عن أي عقار على أي موقع إلكتروني أو منصة رقمية دون ترخيص ساري من دائرة الثقافة والسياحة، ويجب إدراج رقم الترخيص في جميع صفحات الإعلان الإلكترونية، وينطبق هذا الشرط على جميع الأسواق الرقمية ومنصات الحجز. كما توسّعت فئة المشغّلين المؤهلين لتشمل الملاك الأفراد، والملاك المشتركين، والكيانات الاعتبارية، والمستأجرين، وأي شخص مفوّض رسمياً من قِبل المالك.
ويُلزم المالكون بالحصول على ترخيص ساري من الدائرة قبل إدراج العقار، وبالتأكد من أهلية أي مشغّل تابع لجهة أخرى وحصوله على التفويض المناسب في حال تكليفه بإدارة العقار. أما الضيوف، فيُنصحون بالتحقق من رقم ترخيص الدائرة قبل إتمام أي حجز للتأكد من أن العقار يعمل ضمن الإطار التنظيمي المعتمد.
وقال حمد محمد سدين، المدير التنفيذي لخدمات الدعم في الدائرة، إن هذه اللوائح المحدّثة "تعزز الحوكمة وترفع مستوى الشفافية وتشجع على المشاركة المسؤولة مع الحفاظ على معايير الجودة".
وتُظهر بيانات السوق المرافقة للوائح نمواً متسارعاً في القطاع، إذ بلغ عدد الوحدات المؤهلة في نهاية عام 2025 نحو 4771 وحدة، بزيادة سنوية نسبتها 77%، مع إضافة أكثر من 2000 عقار جديد خلال العام. كما ارتفع عدد زيارات الضيوف إلى 335 ألف زيارة (بزيادة 77%)، منها 252500 زائر دولي (بزيادة 68%) و82900 ضيف محلي (بزيادة 114%). وارتفع متوسط الإيراد اليومي للوحدة إلى 1887 درهماً، بزيادة 28%. وتعود اللوائح الأصلية لهذا القطاع إلى عام 2020، فيما أُعيد تصميم منصة الحجز في أواخر عام 2025، وأُعلن عن التعديلات الأخيرة خلال فعاليات سوق السفر العربي 2026.