وافق المجلس التنفيذي لإمارة دبي يوم الثلاثاء على خطة "تطوير المراكز الحضرية"، برئاسة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وتُنفذ الخطة باستثمار يتجاوز 2 مليار درهم، ومن المتوقع أن ترفع قيمة العقارات في المناطق المستهدفة بما يصل إلى 20 مليار درهم.
تهدف الخطة إلى بناء مجتمعات متكاملة في مناطق حضرية رئيسية، بحيث يعيش 74 بالمئة من السكان بالقرب من محطات المترو، وتصل نسبة تغطية الخدمات العامة إلى 85 بالمئة. وقال الشيخ حمدان إن الخطة "تدعم النمو المستدام وتلبي تطلعات الناس"، مشيراً إلى أنها ستساهم في دفع مشاريع التطوير الكبرى في الإمارة.
وفي الجلسة نفسها، وافق المجلس التنفيذي على سياستين مرتبطتين: "سياسة التخطيط السكاني المستدام" لمواءمة النمو الاقتصادي مع نمو السكان، و"نظام التفويض الرقمي" الذي يوفر تجربة حكومية موحدة للسكان والشركات.
وتقوم خطة تطوير المراكز الحضرية على ثلاث أولويات: جودة الحياة، والعائد الاقتصادي، وكفاءة البنية التحتية والتكاليف. ويصفها المسؤولون بأنها جزء من استراتيجية دبي طويلة المدى للبقاء من بين أفضل مدن العالم للعيش والعمل.
ويرى محللو العقارات أن الخطوة تعكس توجه الحكومة لتوجيه النمو السكاني والاستثماري نحو مناطق محددة مرتبطة بشبكة النقل العام، وهو نمط قد يشكل كيفية تطوير الأحياء الجديدة في دبي خلال السنوات المقبلة.