أعلن مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي أنه تمكن خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 من تسوية 2350 قضية بين ملاك ومستأجرين عبر آلية التسوية الودية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 401 مليون درهم. وأشار المركز إلى أن متوسط الوقت اللازم لإنهاء كل قضية لم يتجاوز ستة أيام فقط، وهو زمن أقصر بكثير من مدة التقاضي الكامل أمام المحاكم.
وقال القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، إن أداء آلية التسوية الودية خلال هذه الفترة يعكس قدرتها على حسم النزاعات الإيجارية بسرعة وفعالية. وأضاف أن المركز يحرص على الوصول إلى اتفاق بين الطرفين قبل أن تصل القضية إلى مراحل التقاضي الكاملة، بما يوفر الوقت والتكلفة على السكان والمستأجرين في دبي.
وشهد سوق الإيجارات في دبي في السنوات الأخيرة نموا ملحوظا في الطلب والأسعار، ما أدى إلى زيادة عدد الخلافات بين الملاك والمستأجرين حول شروط التجديد والالتزامات المتعلقة بالصيانة والإخلاء. وترى سلطات دبي أن التوسع في آليات التسوية الودية يساهم، إلى جانب تخفيف العبء عن المحاكم، في تعزيز الثقة بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وتأتي هذه الأرقام ضمن تقارير دورية يصدرها مركز فض المنازعات الإيجارية كل عدة أشهر لرصد مسار تسوية النزاعات العقارية في الإمارة. ومع استمرار نمو سوق الإسكان في دبي، تتوقع الجهات المعنية أن يستمر ارتفاع عدد القضايا المحولة إلى آلية التسوية الودية خلال الفترة المقبلة.