قال خبراء في سوق العقارات إن مبادرة جديدة لبلدية دبي لتنظيم السكن المشترك قد تخفض تكاليف الإيجار لبعض المستأجرين بنسبة تصل إلى 47 بالمئة. وبموجب القانون رقم 4 لعام 2026، حددت البلدية أكثر من 44 منطقة سيُسمح فيها بإنشاء وحدات سكن مشترك منظمة.
وقال فاروق سيد، الرئيس التنفيذي لشركة سبرينغفيلد العقارية، إن تكلفة السرير الواحد في وحدة مشتركة مرخصة ستتراوح بين 2000 و3000 درهم شهريا، في حين يمكن أن يصل إيجار استوديو في المنطقة نفسها إلى 3750 درهما شهريا، أو نحو 45 ألف درهم سنويا. ويعني ذلك أن المستأجر الذي يختار السكن المشترك المنظم يمكن أن يوفر نحو 21 ألف درهم سنويا، أي ما يقارب 47 بالمئة.
وأشار روهيت باتشاني من شركة ميرلين العقارية إلى أن المستأجرين في الوحدات المرخصة يدفعون أيضا مقابل الامتثال للمعايير والسلامة وتسجيل العقد، وهي خدمات ليست مجانية. وأضاف راكيش ماواث، أحد مؤسسي شركة تاكيم، أن السرير المنظم لن يكون رخيصا كسرير غير قانوني، ولا ينبغي أن يكون كذلك، بالنظر إلى التكاليف الإضافية للامتثال القانوني.
ويتوقع محللون أن يرفع تطبيق السكن المشترك المنظم في الوقت ذاته الطلب على الشقق بغرفتين وثلاث غرف والفلل في المناطق المعتمدة، مع تفضيل بعض العائلات وحدات مستقلة بدل السكن المشترك. وتتمثل ميزة إضافية في إلغاء التكاليف المقدمة مثل التأمين ورسوم الوكالة وتسجيل إيجاري ورسوم توصيل ديوا، التي تُدمج عادة في دفعة شهرية واحدة ضمن النموذج المنظم.