أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي (DMT) تمديد مهلة تقديم طلبات الحصول على شهادة إشغال المبنى حتى تاريخ ٣٠ نوفمبر. وتُعد هذه الشهادة وثيقة بلدية رسمية تؤكد أن المبنى آمن للاستخدام ومطابق للمعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة.
ويمنح هذا التمديد، الذي جاء عقب انتهاء المهلة السابقة، مالكي المباني والمطورين في أبوظبي وقتاً إضافياً لاستكمال وتقديم المستندات المطلوبة للحصول على الشهادة. ومن دون شهادة إشغال سارية، قد لا يُسمح قانونياً باستخدام المباني أو إسكان الشاغلين فيها، وهو ما قد يترتب عليه تبعات إدارية ومالية على المالكين والمشغلين.
وقد عملت السلطات في أبوظبي خلال السنوات الأخيرة على جعل إجراءات تراخيص البناء وعمليات التفتيش الأمني أكثر تنظيماً وشفافية، حيث تشكل هذه الشهادة جزءاً من إطار أوسع لضمان سلامة البنية التحتية الحضرية في الإمارة. ويستهدف التمديد بشكل خاص المباني التي لم تُكمل بعد إجراءات تقديم طلباتها، مانحاً إياها فرصة إضافية للامتثال للمتطلبات.
ويرى خبراء في قطاع العقارات بأبوظبي أن هذه الخطوة إيجابية لتخفيف العبء الإداري عن مالكي المباني، خصوصاً في ظل وجود عدد كبير من المشاريع المكتملة في الإمارة لا تزال في مرحلة استكمال الأوراق التنظيمية. ومن المتوقع أن تواصل بلدية أبوظبي في الأشهر المقبلة جهودها لرقمنة هذه العملية وتسهيلها.