أصدرت بلدية دبي تعميماً يسمح لسكان المباني والفلل في أكثر من 44 منطقة بالمدينة بتأجير وحداتهم السكنية بنظام السكن المشترك بشكل قانوني، وذلك ضمن التفاصيل التنفيذية لقانون دخل حيز التنفيذ منذ الثامن من سبتمبر.
ويقسّم التعميم المناطق المشمولة إلى فئتين: السكن المشترك الفردي والسكن المشترك العائلي. ومن بين المناطق التي يُسمح فيها بالسكن المشترك الفردي سوق الكبير والراس والورقاء 1 والبرشاء 1 والمرقبات والرقة، في حين تقتصر مناطق مثل شارع بني ياس وشارع الشيخ زايد وشارع جميرا وشارع الوصل على السكن المشترك العائلي دون الفردي.
ولا يجوز أن تضم الوحدة السكنية الواحدة الفئتين معاً، بل يجب أن تخصص لفئة واحدة فقط. ومن أبرز الشروط الفنية، إلزامية ألا تقل مساحة غرفة النوم عن 5 أمتار مربعة لكل شخص، على أن تضم الوحدات المخصصة للعائلات غرف نوم منفصلة لكل عائلة مع حمام خاص، بينما تبقى المرافق المشتركة كالمطبخ ودورات المياه ومناطق تناول الطعام والترفيه وغرف الغسيل متاحة لجميع السكان.
ومنحت البلدية أصحاب العقارات والمستأجرين الذين كانوا يمارسون التأجير المشترك خارج هذا الإطار مهلة عام كامل لتسوية أوضاعهم بما يتوافق مع القانون الجديد، فيما قد تصل الغرامات المفروضة على المخالفين إلى ما بين 500 و500 ألف درهم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود بلدية دبي لتنظيم سوق التأجير المشترك في الإمارة، إذ تتوقع السلطات أن يسهم ذلك في زيادة شفافية عقود الإيجار والحد من المخالفات الشائعة في هذا القطاع.