أصدرت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) أول إرشادات رسمية مخصصة لنشاط تعدين العملات الرقمية داخل مركز مالي دولي في المنطقة، في خطوة تضع أبوظبي من بين أولى المراكز المالية الإقليمية التي تحدد قواعد واضحة لهذا القطاع.
وبحسب الإرشادات، يُصنَّف تعدين العملات الرقمية كـ"نشاط تجاري قابل لإصدار ترخيص" وليس كخدمة مالية خاضعة للتنظيم المباشر. ويتعين على الشركات الراغبة في ممارسة نشاط التعدين داخل سوق أبوظبي العالمي أو من خلاله الحصول على الترخيص التجاري المناسب بموجب رمز النشاط 7230، الصادر بموجب البند 23 من لوائح الترخيص التجاري لعام 2025.
وتتميز الإرشادات بحيادها التقني، إذ تشمل آليتي "إثبات العمل" و"إثبات الحصة"، وتحدد متطلبات الترخيص والحوكمة والإشراف بهدف تشجيع ممارسات تعدين مسؤولة.
وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: "مع هذه الإرشادات، أصبح سوق أبوظبي العالمي منفتحاً على أنشطة التعدين المسؤولة، ونقدم للمشغلين مساراً واضحاً للحصول على الترخيص التجاري". وأضاف أن أبوظبي تنظر إلى تعدين العملات الرقمية كنشاط يقع عند تقاطع الطاقة والتكنولوجيا ورأس المال، وأن الشركات الملتزمة بمعايير الحوكمة ستتمكن من العمل في ظل يقين تنظيمي.
وأوضح مسؤولون أن هذه الإرشادات تمثل المرحلة الأولى من خطة أوسع، على أن يتبعها إطار تنظيمي أكثر تفصيلاً بالتشاور مع السوق. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية سوق أبوظبي العالمي لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي لشركات العملات الرقمية والأصول الرقمية، بعد تعديلات تنظيمية أخيرة بسّطت إجراءات ترخيص الأصول الافتراضية في الإمارة.