تستعد الإمارات والسعودية لإضافة ما بين 2 و3 غيغاواط مجتمعة من قدرة الطاقة لمراكز البيانات بحلول عام 2030، وفقاً لتحليل جديد من وكالة التصنيف الائتماني إس أند بي. وبينما يمثل هذا الرقم أقل من 2% من القدرة العالمية لطاقة تقنية المعلومات، فإنه يشكل أكثر من 80% من قدرة مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط.
وفي الإمارات، يُعد مشروع "ستارغيت الإمارات" البالغة قدرته النهائية 5 غيغاواط أحد المحركات الرئيسية لهذا النمو، حيث يُتوقع إنجاز مرحلته الأولى بقدرة غيغاواط واحد خلال ثلاث سنوات، بالتعاون مع شركاء من بينهم جي42 وأوبن إيه آي ونفيديا وأوراكل وسيسكو وسوفت بنك.
وفي السعودية، تتوقع شركة "حُمين" لتطوير مراكز البيانات، المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، أن تصل قدرتها إلى 1.9 غيغاواط بحلول 2030، ترتفع بشكل كبير إلى ما بين 6.0 و6.6 غيغاواط بحلول عام 2034.
ووفقاً لتحليل التكاليف الصادر عن "451 ريسيرش"، تُقدَّر تكلفة بناء كل ميغاواط من قدرة مراكز البيانات بنحو 11 مليون دولار في الإمارات، ونحو 13 مليون دولار في السعودية. وللمقارنة، يُتوقع أن تستحوذ الولايات المتحدة وكندا على 70% من القدرة العالمية الجديدة لمراكز البيانات خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأشار محللو إس أند بي إلى أن توفر الطاقة بأسعار معقولة وموثوقة يُعد عاملاً رئيسياً في تعزيز جاذبية منطقة الخليج لاستثمارات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، نظراً لأن أسعار الطاقة في المنطقة أقل بشكل ملحوظ من المتوسط العالمي. ومن المتوقع أن تعزز هذه الميزة التنافس بين دول الخليج على استقطاب مشاريع التقنية الكبرى في السنوات المقبلة.