ألغت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات قرار إبعاد صادراً بحق مقيم وُلد في الدولة، أُدين بتعاطي الميثامفيتامين وعقار "بريغابالين" دون وصفة طبية ومادة "تروبيكاميد"، وأعادت الحكم الأصلي بغرامة قدرها 30 ألف درهم بدلاً من الإبعاد. وكانت محكمة الدرجة الأولى قد حكمت على المتهم، الذي صُنّف كمعتاد على ارتكاب هذا النوع من المخالفات، بدفع الغرامة المذكورة، لكن محكمة الاستئناف استبدلت العقوبة بقرار إبعاده عن البلاد. وتقدّم المتهم بطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا، التي نقضت حكم الاستئناف. وبررت المحكمة العليا قرارها بأن محكمة الاستئناف شدّدت العقوبة بشكل غير قانوني، إذ إن المتهم وحده كان من استأنف الحكم الابتدائي، وفي هذه الحالة لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تفرض عقوبة أشد من الغرامة المالية، وهو ما اعتبرته القضاة ينطبق على الإبعاد. واستندت المحكمة إلى المادة 126 من قانون الجرائم والعقوبات، مؤكدة أن الإبعاد لا يمكن أن يحل محل الغرامة المالية في هذا النوع من الجنح. ولم تُلغِ المحكمة حكم الإدانة نفسه، بل أعادت فقط نوع العقوبة إلى الغرامة المالية. كما أخذت المحكمة في الاعتبار أن المتهم وُلد في الإمارات وأن أسرته تعيش فيها، وأن تنفيذ قرار الإبعاد كان سيلحق ضرراً جسيماً بحياته الأسرية. يعكس هذا الحكم مبدأً قضائياً تطبقه محاكم الإمارات في قضايا الإقامة والإبعاد: لا يجوز أن يتحول طعن المتهم وحده إلى وسيلة لتشديد عقوبته، كما تأخذ المحاكم بعين الاعتبار الروابط الأسرية عند النظر في إبعاد مقيمين وُلدوا في الدولة وعاشوا فيها طويلاً.