دادگاه تمیز دبی در رایی مهم اعلام کرد رهن ملکی که بانک وام دهنده وجه آن را مستقیما به حساب امانی پروژه واریز نکرده باشد، از نظر قانونی باطل است. این حکم بر اساس قانون حساب امانی توسعه املاک امارات، قانون شماره هشت سال دو هزار و هفت، صادر شده است.
به گفته احمد لبیب، حقوقدان ارشد موسسه حقوقی بی اس ای، بر اساس این رای قرارداد رهن در چنین شرایطی طوری در نظر گرفته می شود که گویی هرگز وجود نداشته و بانک حتی اگر با حسن نیت عمل کرده باشد، حق تقدم خود بر دارایی پروژه را از دست می دهد.
در پرونده ای که مبنای این رای قرار گرفت، دادگاه ارزش رهن را از دویست و چهل و شش میلیون درهم به نود و سه میلیون درهم کاهش داد، زیرا مشخص شد تنها همین مبلغ به حساب امانی پروژه واریز شده بود. رسیدگی به این پرونده حدود دو سال طول کشید تا سرانجام در دادگاه تمیز به نتیجه رسید.
کارشناسان حقوقی می گویند این رای می تواند تاثیر قابل توجهی بر شیوه تامین مالی پروژه های ساخت و ساز در دبی داشته باشد، زیرا بانک ها را ملزم می کند پیش از اعطای وام، از واریز مستقیم وجوه به حساب امانی تحت نظارت اطمینان حاصل کنند. این موضوع در نهایت به نفع خریداران واحدهای پیش فروش تمام می شود، چرا که تضمین می کند وجوه واقعا صرف ساخت پروژه شود و احتمال تکمیل به موقع آن افزایش یابد.
این رای بار دیگر بر نقش نظام حساب امانی امارات در حفاظت از سرمایه خریداران املاک در برابر ریسک های مالی توسعه دهندگان تاکید می کند.