مقررات تازهای در دبی که تحتِ قانونِ شماره ۴ سال ۲۰۲۶ برای مسکن مشترک تنظیم شده، حقِ بازگشتِ پیشپرداختِ اجاره را برای مستأجرانی که پیش از پایانِ قرارداد، اجاره را فسخ میکنند، روشن کرده است. بر اساسِ این قانون، هر ساکنی که بخواهد اجارهٔ خود را زودتر از موعد پایان دهد باید حداقل ۳۰ روز پیش از تخلیه، اطلاعیهٔ فسخ ارسال کند؛ اگر قرارداد بازهٔ بیشتری تعیین کرده باشد، همان بازه ملاک است.
اطلاعیهٔ فسخ باید از طریقِ محضر، ایمیلِ ثبتشده در قرارداد، تحویلِ حضوری یا هر روشِ قانونیِ دیگر به موجر ارسال شود. پس از دریافتِ درخواست، موجر میتواند معادلِ یک ماه اجاره را از پیشپرداختِ باقیمانده کسر کند و باید مانده را ظرفِ ۳۰ روز به مستأجر بازگرداند. اگر این بازگشت در موعد انجام نشود، ساکن میتواند به قاضیِ اجرا شکایت کند.
مرکزِ حلِ اختلافاتِ اجارهای (Rental Disputes Centre) در دبی صلاحیتِ انحصاریِ رسیدگی به اینگونه اختلافات را دارد، به این معنا که پروندههای مسکنِ مشترک از مسیرِ عمومیِ دادگاههای ملکی خارج و به این مرجعِ تخصصی سپرده میشود.
نکتهٔ مهمِ دیگرِ این مقررات، حمایت از تداومِ قرارداد در صورتِ تغییرِ مالکیت است: اگر ملکی که بهصورتِ مشترک اجاره داده شده به مالکِ جدیدی منتقل شود، این انتقال بهخودیِخود قرارداد اجاره را باطل نمیکند و ساکنان تا پایانِ مدتِ توافقشده حقِ ماندن در واحد را دارند.
در نبودِ توافقِ متفاوت، پرداختِ اجاره بهصورتِ ماهانه و پیشازموعد انجام میشود و هزینههای آب و برق نیز، مگر آنکه طرفین ترتیبِ دیگری تعیین کرده باشند، در اجاره لحاظ میشود.
این چارچوب برای بازارِ پرجمعیتِ اتاقهای اجارهای و خوابگاههای مشترکِ دبی که هزاران کارگر و کارمندِ تازهوارد را در خود جای داده، شفافیتِ بیشتری در روابطِ موجر و مستأجر ایجاد میکند و مسیرِ رسیدگی به شکایات را کوتاهتر میسازد.