به گزارش www.arabianbusiness.com، امارات متحده عربی به تازگی تصمیمی مهم را اتخاذ کرده است که جریمه‌های اداری سنگینی را برای کسب و کارهایی که از رعایت سیستم فاکتور الکترونیکی اجباری خودداری کنند، تعیین می‌کند. این تصمیم که در تاریخ 24 نوامبر 2025 منتشر شد، نشان‌دهنده عزم جدی مقامات برای اجرای این سیستم است. با راه‌اندازی این سیستم در ژوئیه 2026، کسب و کارها با جریمه‌هایی ماهانه تا 5000 درهم مواجه خواهند شد. این جریمه‌ها به عنوان یک هشدار جدی به سازمان‌هایی که هنوز به طور کامل به این سیستم پایبند نیستند، عمل خواهند کرد. وزارت دارایی امارات تأکید کرده که این جریمه‌ها الزام‌آور قانونی هستند و در نهایت به اجرا در خواهند آمد. این تصمیم نه تنها به دنبال افزایش شفافیت مالی در کشور است، بلکه به تسهیل روندهای تجاری و کاهش فساد نیز کمک خواهد کرد. در زمان حاضر، بسیاری از کسب و کارها در حال بررسی و آماده‌سازی برای پیوستن به این سیستم جدید هستند و این تغییر به عنوان یک چالش و فرصت بزرگ در نظر گرفته می‌شود. احساسات مختلفی در میان تجار و مدیران وجود دارد؛ برخی آن را به عنوان یک گام مثبت برای بهبود شرایط تجاری می‌دانند و برخی دیگر نگران هزینه‌های ناشی از این تغییر هستند. با توجه به اهمیت این موضوع، همه نگاه‌ها به آینده و نحوه اجرای این سیستم دوخته شده است. برای مشاهده تصاویر بیشتر و اطلاعات تکمیلی، به منبع خبر مراجعه کنید.