به گزارش hrme.economictimes.indiatimes.com، امارات متحده عربی با هدف تقویت امنیت درآمد و ایجاد شرایط مناسب برای نیروی کار، تصمیم به افزایش حداقل دستمزد برای شهروندان اماراتی شاغل در بخش خصوصی گرفته است. این افزایش که به ۶۰۰۰ درهم در ماه می‌رسد، از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۶ به اجرا در خواهد آمد. این اقدام به‌عنوان بخشی از استراتژی ملی‌سازی دولت امارات طراحی شده و انتظار می‌رود تأثیرات مثبتی بر هزینه‌های نیروی کار و ساختارهای حقوق در بخش خصوصی داشته باشد. به گفته وزارت منابع انسانی و امارات‌سازی، کارفرمایان تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ فرصت خواهند داشت تا حقوق‌های فعلی را به حداقل جدید تنظیم کنند. این تصمیم نه تنها بر استخدام و نگهداری نیروی کار تأثیر خواهد گذاشت، بلکه به‌عنوان یک گام مؤثر در راستای هم‌راستا کردن حقوق شهروندان با شرایط بازار عمل می‌کند. خلیل ابراهیم الخوری، معاون وزیر بازار کار و عملیات امارات‌سازی، تاکید کرد که این افزایش دستمزد به‌منظور تضمین پایداری کسب‌وکارها و بهبود شرایط زندگی شهروندان اتخاذ شده است. این خبر در حالی منتشر می‌شود که بسیاری از شهروندان اماراتی به‌دنبال بهبود شرایط اقتصادی و کاری خود هستند. این افزایش دستمزد می‌تواند امیدی تازه در دل آنها بوجود آورد و به نوعی نشان‌دهنده توجه دولت به رفاه شهروندانش باشد. با این حال، کارفرمایان نیز باید به‌منظور رعایت این قانون جدید، برنامه‌ریزی‌های دقیقی انجام دهند تا از جریمه‌های احتمالی جلوگیری کنند. برای مشاهده تصاویر بیشتر و اطلاعات تکمیلی، به منبع خبر مراجعه کنید.