بانک مرکزی امارات متحده عربی روز سه شنبه بیست و دوم سپتامبر ۲۰۲۶ موافقت اولیه خود را با درخواست بانک ملی مصر برای تصاحب شعبه های بانک مصر در امارات اعلام کرد. این توافق مقدماتی، گامی در چارچوب بازسازی حضور دو بانک مصری در بازارهای بین المللی به شمار می رود و همچنان منوط به تایید نهایی نهادهای نظارتی است.
بانک مصر در شعبه های دبی، ابوظبی، شارجه و راس الخیمه فعالیت می کند. بر اساس بیانیه مشترک دو بانک، این بازسازی با هدف تضمین تداوم کسب و کار و حفظ حقوق مشتریان صورت می گیرد و خدمات به مشتریان در طول دوره انتقال بدون وقفه ادامه خواهد یافت.
زمینه این تحول به ماه اوت ۲۰۲۶ باز می گردد، زمانی که شبکه مبارزه با جرایم مالی وزارت خزانه داری آمریکا موسوم به فینسن، طرحی برای لغو دسترسی بانک مصر امارات به شبکه بانکداری مکاتباتی نهادهای مالی آمریکایی پیشنهاد داد. این نهاد آمریکایی مدعی شد عملیات این بانک به عنوان کانالی برای دسترسی ایران به ارز خارجی عمل کرده است، ادعایی که تنها متوجه بانک مصر بود و سایر بانک های مصری را در بر نمی گرفت.
به دنبال این پیشنهاد، بانک مرکزی امارات دستور بررسی ویژه و فوری عملکرد شعبه های بانک مصر در امارات را صادر کرد. نتیجه این بررسی اکنون به موافقت اولیه با انتقال مالکیت شعبه ها به بانک ملی مصر انجامیده است. بر اساس بیانیه رسمی، روند انتقال زیر نظارت مستقیم بانک مرکزی امارات و با هماهنگی نهادهای ذی ربط دو کشور پیش خواهد رفت تا از یکپارچگی حضور بانکی دو نهاد مصری در سطح بین المللی اطمینان حاصل شود.