اداره گمرک دبی روز پنجشنبه اعلام کرد دوره تعلیق عوارض گمرکی برای کالاهای وارداتی که بهمنظور صادرات مجدد، پذیرش موقت یا ترانزیت وارد امارات میشوند، به مدت ۶۰ روز دیگر تمدید شده است؛ تصمیمی که مجموع دوره معافیت را به ۱۸۰ روز میرساند.
بر اساس این اعلامیه، تمدید جدید مواردی را شامل میشود که مهلت وضعیت تعلیق عوارض آنها پس از ۲۷ فوریه ۲۰۲۶ منقضی میشد و اکنون تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶ تمدید شده است. این تصمیم سومین کالا را در بر میگیرد: کالاهای وارداتی برای صادرات مجدد، کالاهای تحت پذیرش موقت، و کالاهای در حال ترانزیت در تمامی اشکال آن.
گمرک دبی هدف از این اقدام را «کاهش فشار مالی و اداری بر مشتریان، حفظ روان بودن زنجیرههای تأمین و پشتیبانی از جریان روان تجارت در شرایط عملیاتی کنونی» اعلام کرد. این نهاد پیشتر نیز در ماه ژوئن با صدور اعلامیه شماره ۱۲ سال ۲۰۲۶، مهلتهای مشابهی را تمدید کرده بود که به گفته مسئولان، به نفع ۶,۶۱۳ شرکت تمام شد و بیش از ۷۹ میلیون درهم نقدینگی از طریق پرداخت اقساطی و تخفیف ۸۰ درصدی جریمهها در اختیار ۴۲۸ شرکت قرار داد.
این تمدید در شرایطی صورت میگیرد که شرکتهای فعال در تجارت بازرگانی و لجستیک منطقه با چالشهای ناشی از تنشهای ژئوپلیتیک و افزایش هزینههای عملیاتی مواجهاند. تحلیلگران تجارت میگویند چنین اقداماتی به بنگاههای کوچک و متوسط کمک میکند بدون نگرانی از هزینههای فوری گمرکی، زمان بیشتری برای تکمیل فرایندهای صادرات مجدد یا ترانزیت داشته باشند.
دبی که یکی از مراکز اصلی تجارت ترانزیتی جهان محسوب میشود، در سالهای اخیر بارها سیاستهای گمرکی خود را برای حفظ رقابتپذیری در برابر بنادر و مراکز تجاری منطقهای تنظیم کرده است.