مرکز حل اختلافات اجاره‌ای دبی (RDC) در رأیی تازه، رویهٔ تازه‌ای را مشخص کرد که بر اساس آن قرارداد اجاره حتی پیش از آغاز رسمی آن نیز می‌تواند در صورت اثبات فریب در جریان مذاکرات، باطل اعلام شود. این رأی بر پایهٔ مواد ۱۷۰، ۱۷۱ و ۱۷۳ قانون معاملات مدنی امارات صادر شده است.
پروندهٔ مورد بررسی به این‌صورت بود که یک مالک پس از امضای قرارداد اجاره با یک شرکت، متوجه شد آن شرکت پیش‌تر بدهی‌های اجارهٔ پرداخت‌نشده، احکام قضایی و حتی حکم بازداشت در پرونده‌های اختلاف اجاره داشته است. مالک پیش از تحویل ملک خواستار فسخ قرارداد شد؛ درخواستی که در ابتدا رد شد، اما با تجدیدنظر در هیئت عمومی مرکز حل اختلافات، قرارداد باطل اعلام و طرفین به وضعیت پیش از قرارداد بازگردانده شدند.
بر اساس این رأی، حمایت‌های قانونی حتی پس از امضای قرارداد و پیش از اجرای آن نیز در صورت رعایت الزامات قانونی برقرار است. مرکز حل اختلافات اجارهٔ دبی به مالکان و مستأجران توصیه کرده پیش از امضای هر قراردادی، «گواهی حسن سابقهٔ اجاره» را که به‌صورت رایگان صادر می‌شود دریافت کنند؛ سندی که امکان بررسی سابقهٔ قضایی مرتبط با اجارهٔ طرف مقابل و ارزیابی ریسک‌های احتمالی را فراهم می‌کند.
این رأی در شرایطی صادر شده که بازار اجاره در دبی با رشد تقاضا همراه بوده و کارشناسان معتقدند چنین رویه‌های قضایی می‌تواند اعتماد در بازار اجارهٔ تجاری و مسکونی امارات را تقویت کند.