وزارت اقتصاد امارات اصلاحیه‌ای را در مقررات نظام فاکتور الکترونیکی این کشور اعلام کرد که هدف آن کاهش بار اجرایی برای شرکت‌ها و افزایش انعطاف‌پذیری در مرحله پیاده‌سازی این سامانه است.
بر اساس این اصلاحیه، تراکنش‌های میان شرکت‌های عضو یک گروه مالیاتی واحد از ابتدای ژانویه ۲۰۲۷ به مدت دو سال به‌صورت موقت از الزامات صدور فاکتور الکترونیکی معاف خواهند شد. این تراکنش‌ها در این بازه به‌عنوان «تراکنش‌های مستثنا» در نظر گرفته می‌شوند.
یکی دیگر از تغییرات مهم، حذف الزام نگهداری داده‌های فاکتور الکترونیکی درون مرزهای امارات است. به جای آن، شرکت‌ها باید سوابق خود را مطابق قانون رویه‌های مالیاتی نگهداری کنند و در صورت درخواست اداره مالیات فدرال، دسترسی به آن‌ها را فراهم کنند. همچنین الزام قبلی مبنی بر اطلاع‌رسانی خرابی سیستم به اداره مالیات فدرال ظرف دو روز کاری نیز لغو شده است.
این تغییرات شرکت‌هایی با گردش مالی سالانه ۵۰ میلیون درهم (معادل ۱۳.۶ میلیون دلار) یا بیشتر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این شرکت‌ها باید تا تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ یک ارائه‌دهنده خدمات معتبر (ASP) معرفی کنند؛ مهلتی که پیش‌تر اول ژوئیه بود و اکنون تمدید شده است.
وزارت اقتصاد امارات اعلام کرد هدف از این اصلاحات، «کاهش بار عملیاتی بر کسب‌وکارها» و فراهم‌کردن «انعطاف‌پذیری بیشتر در جریان پیاده‌سازی» سامانه فاکتور الکترونیکی است. انتظار می‌رود این تغییرات به‌ویژه برای شرکت‌های بزرگ‌تر که در حال انطباق با این نظام جدید هستند، فرصت بیشتری فراهم کند.