وزارت دارایی امارات مقررات صورتحساب الکترونیکی را اصلاح کرد تا بار اجرایی روی دوش شرکت ها کم شود. بر اساس تصمیم وزارتی شماره ۱۹۷ سال ۲۰۲۶ که تصمیم شماره ۲۴۳ سال ۲۰۲۵ را اصلاح می کند، چند تغییر مهم از اول اکتبر ۲۰۲۶ به اجرا رسیده است.
مهم ترین تغییر این است که شرکت های عضو یک گروه مالیاتی واحد می توانند برای یک دوره ۲۴ ماهه از اول ژانویه ۲۰۲۷ از الزام صدور صورتحساب الکترونیکی معاف شوند؛ این معاملات در این بازه «تراکنش های مستثنا» طبقه بندی می شوند.
تغییر دیگر مربوط به ماده ۱۱ مقررات است که دیگر شرکت ها را ملزم نمی کند صورتحساب ها و اعلامیه های بدهکار الکترونیکی را حتما درون مرزهای امارات نگهداری کنند؛ تمرکز قانون جدید به جای محل نگهداری فیزیکی، روی حفظ و دسترسی پذیری داده قرار گرفته است.
ماده ۱۲ درباره الزام اطلاع رسانی «خرابی سیستم» به اداره امور مالیاتی فدرال نیز به طور کامل حذف شده است.
نظام صورتحساب الکترونیکی هم اکنون شرکت هایی را که گردش سالانه آن ها از ۵۰ میلیون درهم بیشتر است، تحت پوشش قرار داده است. وزارت دارایی اعلام کرده هدف از این اصلاحات، کاهش بار اجرایی روی شرکت ها و فراهم کردن انعطاف بیشتر در مرحله اجرا است تا محیطی دوستانه تر برای کسب و کار شکل بگیرد.
کارشناسان مالیاتی این تغییر را نشانه ای از رویکرد تدریجی امارات در اجرای صورتحساب الکترونیکی سراسری می دانند؛ رویکردی که با گوش دادن به بازخورد بخش خصوصی، در کنار هدف اصلی شفافیت مالیاتی، مسیر اجرا را واقع بینانه تر کرده است.