بر اساس قطعنامه جدید هیأت وزیران امارات به شماره صد و شصت و شش برای سال دو هزار و بیست و شش، فروشندگان آنلاین از این پس مسئولیت قانونی کالاها و خدماتی را که اشخاص ثالث از طریق پلتفرم الکترونیکی آنها به فروش می رسانند نیز بر عهده خواهند داشت. این تصمیم بخشی از توسعه چارچوب حمایت از مصرف کننده در تجارت الکترونیک است و بر پایه قانون اتحادیه شماره چهارده برای سال دو هزار و بیست و سه درباره تجارت از طریق فناوری های نوین تنظیم شده است.

وزارت اقتصاد و گردشگری امارات مسئول اجرای این مقررات و تعیین جریمه های اداری برای متخلفان خواهد بود. بر اساس این قانون، پلتفرم های فروش آنلاین دیگر نمی توانند صرفا با عنوان واسطه از زیر مسئولیت کیفیت، اصالت یا ایمنی کالاهایی که فروشندگان ثالث روی سامانه آنها عرضه می کنند شانه خالی کنند.

این مقررات تمام کانال های معاملاتی الکترونیک را در بر می گیرد، نه فقط فروشگاه های سنتی آنلاین، و به این معناست که بازارهای بزرگ دیجیتال باید نظارت دقیق تری بر فروشندگان ثالثی که از زیرساخت آنها استفاده می کنند داشته باشند.

کارشناسان حقوقی می گویند این گام می تواند اعتماد مصرف کنندگان به خرید اینترنتی را افزایش دهد، چرا که در صورت بروز مشکل در کیفیت یا تحویل کالا، خریدار دیگر مجبور نیست تنها به دنبال فروشنده کوچک و ناشناس باشد و می تواند پلتفرم بزرگ تر را نیز مسئول بداند. انتظار می رود پلتفرم های فعال در امارات برای تطبیق با این قانون، فرآیندهای احراز هویت و بررسی فروشندگان ثالث خود را تقویت کنند.