وزارت امور مالی امارات متحده عربی تصمیم جدیدی برای اصلاح ساختار جریمه های مربوط به سامانه فاکتور الکترونیکی صادر کرده و تصمیم شماره ۱۰۶ سال ۲۰۲۵ را جایگزین کرده است. این تغییر پس از بازخورد شرکت ها و فعالان اقتصادی درباره سختگیری بیش از حد جریمه های قبلی اتخاذ شده است.
بر اساس چارچوب جدید، نخستین تخلف در صدور یا دریافت فاکتور الکترونیکی ۵ هزار درهم جریمه دارد و برای هر ماه ادامه تخلف نیز ۵ هزار درهم دیگر اضافه می شود. سقف کل جریمه ای که یک شرکت در بازه دوازده ماه می تواند دریافت کند، ۵۰ هزار درهم تعیین شده است.
یکی از تغییرات مهم دیگر، حذف جریمه ای است که پیش از این برای شرکت هایی در نظر گرفته می شد که خرابی سامانه های خود را به مقامات اطلاع نمی دادند. مقامات امارات این حذف را گامی برای «اعمال جریمه های متناسب تر» توصیف کرده اند.
این قوانین هم صادرکنندگان فاکتور و هم دریافت کنندگان آن را شامل می شود. نکته قابل توجه دیگر این است که اگر یک طرف هم به عنوان صادرکننده و هم دریافت کننده در یک تخلف مشخص نقش داشته باشد، تنها یک جریمه برای آن تخلف اعمال خواهد شد و از جریمه دوباره برای همان مورد خودداری می شود.
مقامات امارات هدف از این اصلاحات را ایجاد «اطمینان بیشتر» برای شرکت ها و کاهش بار اداری آن ها اعلام کرده اند، در حالی که یکپارچگی سامانه فاکتور الکترونیکی حفظ می شود. شرکت هایی با گردش مالی سالانه ۵۰ میلیون درهم یا بیشتر باید تا پایان اکتبر یک ارائه دهنده خدمات معتبر را برای این سامانه انتخاب کنند و اجرای کامل فاکتور الکترونیکی از ابتدای ژانویه سال ۲۰۲۷ برای آن ها الزامی خواهد شد.