وزارت منابع انسانی و توطین امارات (MOHRE) با رونمایی از یک سازوکار نظارتی تازه، روند برخورد با تاخیر در پرداخت حقوق کارگران را روشن تر کرد. بر پایه این تصمیم، سامانه حفاظت از دستمزد که هر ماه بیش از ۳۷ میلیارد درهم حقوق را رصد می کند، به محض ثبت تاخیر در واریز حقوق، به کارفرما هشدار و اخطاریه می فرستد و پیش از هرگونه اقدام اداری، فرصتی برای اصلاح وضعیت در اختیارش می گذارد.
این رویکرد گام به گام، به ویژه بخش های کاربر محور مانند ساخت و ساز، حمل و نقل، خدمات نگهبانی و نظافت را هدف گرفته که بیشترین شمار کارگران فصلی و قراردادی امارات را در خود جای داده اند. مقام های وزارت تاکید کرده اند که این تصمیم تعهد تازه ای برای کارفرمایان ایجاد نمی کند، بلکه رویه های موجود را شفاف تر و کارآمدتر می سازد.
هدف این سازوکار، شناسایی زودهنگام تخلف ها و پیشگیری از انباشته شدن مشکل های دستمزد است، بی آنکه فعالیت عادی کسب و کارها مختل شود. به گفته مسئولان، این موازنه میان حمایت از حقوق کارگران و حفظ تداوم کسب و کار، محور اصلی سامانه حفاظت از دستمزد در امارات بوده است.
این خبر در شرایطی منتشر می شود که امارات در سال های اخیر فشار نظارتی بر رعایت حقوق کارگران را افزایش داده و کارفرمایان متخلف با محدودیت در صدور مجوزهای کاری تازه روبه رو شده اند. ناظران بازار کار می گویند این گام تازه می تواند به بهبود اعتماد نیروی کار غیر ماهر، که بخش بزرگی از جمعیت شاغل دبی و سایر امارات را تشکیل می دهد، کمک کند.