دادگاه های مرکز مالی دبی (DIFC) سندی تحت عنوان «اوراکل حل اختلاف: بنیان های یک حوزهٔ قضایی غیرمتمرکز» را منتشر کرده اند که چارچوبی تازه برای حل و فصل اختلاف های مربوط به دارایی های دیجیتال و زنجیرهٔ بلوکی در سطح جهانی پیشنهاد می دهد. هدف این طرح، ایجاد پیوندی عملی میان دستگاه قضایی سنتی و فناوری دفتر کل توزیع شده است، به گونه ای که اجرای رأی دادگاه مستقیماً روی دارایی های دیجیتال اعمال شود.

بر اساس این طرح، طرفین یک قرارداد یا تراکنش از پیش و به صورت اختیاری دادگاه مورد نظر خود را مشخص می کنند. اگر در آینده اختلافی پیش بیاید، تنها همان دارایی مورد اختلاف مسدود می شود، نه کل حساب یا دارایی طرفین، و روند رسیدگی از طریق دادرسی معمول و انسانی در خارج از زنجیره انجام می گیرد. پس از صدور رأی، تصمیم دادگاه به شکل یک دستور قابل خوانش برای ماشین تبدیل می شود و به صورت خودکار روی زنجیرهٔ بلوکی اجرا می شود.

جاستیس عمر المهیری، رئیس دادگاه های DIFC، در توضیح این طرح گفته است که اقتصاد مبتنی بر زنجیرهٔ بلوکی روش های پیچیده ای برای انتقال و تسویهٔ ارزش توسعه داده، اما فاقد یک روش قابل اعتماد برای حل اختلاف هاست. به گفتهٔ او، طراحی این سامانه به گونه ای است که تصمیم گیری نهایی همچنان در اختیار قضات و داوران انسانی باقی می ماند و فناوری تنها در ثبت، نگهداری و اجرای نتیجه نقش دارد.

دبی در سال های اخیر تلاش کرده تا خود را به عنوان یکی از مراکز پیشرو در تنظیم گری دارایی های دیجیتال در منطقه معرفی کند. این طرح تازهٔ دادگاه های DIFC می تواند گامی مهم در این مسیر باشد، چرا که یکی از بزرگ ترین موانع رشد بازارهای رمزارزی و دارایی های توکن شده، نبود مکانیزم شفاف و قابل اجرا برای حل اختلاف های فراملی بوده است.