راهبرد «دبی بدون نقد» که در اکتبر ۲۰۲۴ با هدف گذار کامل به تراکنش‌های دیجیتال آغاز شده بود، پیش از موعد مقرر در سال ۲۰۲۶ به اهداف خود رسید و بیش از ۸ میلیارد درهم (حدود ۲٫۱۸ میلیارد دلار) به اقتصادِ شهر افزوده است.
بر اساس اعلامِ شیخ حمدان بن محمد، ولیعهدِ دبی، شاخصِ تراکنش‌های بدون نقد در شهر به ۹۰٫۱ درصد رسیده که از هدفِ تعیین‌شده برای سالِ ۲۰۲۶ یعنی ۹۰ درصد فراتر رفته است. شاخصِ رضایتِ جامعه نیز به همین رقم رسیده و شاخصِ آمادگیِ دیجیتالِ دولت، یعنی در دسترس‌بودنِ کاملِ پرداخت‌های دیجیتال در خدماتِ دولتی، به ۱۰۰ درصد رسیده است.
این راهبرد بر سه محور اصلی ارزیابی می‌شود: حکمرانی که با نمره ۹۷ درصد، جامعه با ۹۵ درصد و نوآوری با ۹۳ درصد، هر سه از اهدافِ خود پیشی گرفته‌اند. اداره دیجیتال دبی به ریاستِ حمد المنصوری، نهاد اصلیِ اجراکنندهٔ این برنامه بوده و در کنار آن، ادارهٔ اقتصاد و گردشگریِ دبی به مدیریتِ هلال المری و ادارهٔ مالیِ دبی نیز در تأمینِ داده‌ها و زیرساخت مشارکت داشته‌اند.
این دستاورد بخشی از برنامهٔ اقتصادیِ دبی موسوم به D33 به شمار می‌رود که هدف آن تثبیتِ جایگاهِ دبی به‌عنوانِ یکی از پیشروترین شهرهای جهان در ارائهٔ خدماتِ پرداختِ دیجیتالِ یکپارچه، هم در بخشِ دولتی و هم در بخشِ خصوصی، است. مقاماتِ دبی اعلام کرده‌اند که با وجودِ رسیدن به اهدافِ تعیین‌شده، روندِ توسعهٔ زیرساخت‌های پرداختِ دیجیتال و گسترشِ دامنهٔ خدماتِ بدون نقد در شهر ادامه خواهد یافت.