صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارشِ تازهٔ خود پس از پایانِ مأموریتِ مشاوره‌ایِ ماده چهارم که از سوم تا هفدهمِ نوامبر در امارات برگزار شد، پیش‌بینی کرد اقتصادِ این کشور در سالِ ۲۰۲۷ با نرخِ ۷.۳ درصد رشد خواهد کرد؛ رقمی که از برآوردِ رشدِ ۵.۶ درصدیِ سالِ جاری که بانکِ مرکزیِ امارات اعلام کرده، فاصلهٔ قابل‌توجهی دارد.

به گفتهٔ هیئتِ IMF به سرپرستیِ سعید باخاچه، موتورِ اصلیِ این شتاب‌گیری، بازگشتِ هم‌زمانِ فعالیت در بخش‌های نفت، تجارت، هوانوردی و گردشگری خواهد بود. در همین راستا، بخشِ غیرنفتیِ اقتصاد نیز انتظار می‌رود در سالِ ۲۰۲۷ رشدی معادلِ ۵.۴ درصد را تجربه کند، در حالی که نرخِ تورم در میان‌مدت حدودِ ۲ درصد پیش‌بینی شده است.

گزارش همچنین به وضعیتِ نظامِ بانکیِ امارات اشاره کرده و دارایی‌های کلِ بانک‌های کشور را تا پایانِ سپتامبرِ امسال ۵.۸۱۵ تریلیون درهم اعلام کرده، رقمی که نشان‌دهندهٔ ثباتِ نسبیِ بخشِ مالی در کنارِ نوسانات اقتصادِ جهانی است.

کارشناسانِ IMF نقاطِ قوتِ اصلیِ اقتصادِ امارات را در سیاست‌های هدفمندِ دولت، ذخایرِ مالیِ قابل‌توجه و زیرساخت‌های توسعه‌یافته دانسته‌اند؛ عواملی که به گفتهٔ این نهاد، کشور را در برابرِ تکانه‌های احتمالیِ قیمتِ نفت و تحولاتِ ژئوپلیتیکیِ منطقه، مقاوم‌تر کرده‌اند. این گزارش در شرایطی منتشر شده که امارات طیِ سالِ جاری با نوساناتِ قیمتِ انرژی و تنش‌های منطقه‌ای روبه‌رو بوده، اما به گفتهٔ IMF، تنوع‌بخشیِ اقتصادی به‌ویژه در حوزه‌هایِ تجارت و گردشگری، بخشِ عمده‌ای از این فشارها را خنثی کرده است.