بانک مرکزی امارات متحده عربی روز جمعه ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ از جریمه ۲۰۰ میلیون درهمی برای شعبه یک بانک خارجی فعال در امارات خبر داد. به گفته بانک مرکزی، این بانک در اجرای کنترل های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با «کاستی های قابل توجه و تکراری» مواجه بوده و چارچوب حاکمیت شرکتی و تحریم های آن را نیز به درستی رعایت نکرده است.
در کنار جریمه اصلی، بانک مرکزی مدیرعامل این شعبه را به پرداخت ۵۰۰ هزار درهم و رئیس بخش تطبیق و مسئول گزارش دهی پولشویی را به پرداخت ۳۰۰ هزار درهم جریمه محکوم کرد. این اقدام نشان می دهد که نظارت بانک مرکزی تنها به نهاد بانکی محدود نمی شود و مدیران ارشد مسئول نیز باید پاسخگو باشند.
بانک مرکزی همچنین از این بانک خواسته است یک برنامه اصلاحی اجرا کند که باید توسط نهادی مستقل ارزیابی و تایید شود. علاوه بر این، صلاحیت مدیرعامل و مسئول ارشد تطبیق برای ادامه فعالیت در این سمت ها باید دوباره بررسی شود.
در بیانیه رسمی، بانک مرکزی تاکید کرد که به طور مستمر بر پایبندی بانک ها، مدیران ارشد و کارکنان آن ها به قوانین و استانداردهای نظارتی امارات نظارت خواهد کرد. این جریمه در چارچوب سیاست های سخت گیرانه تر امارات برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بخش مالی کشور صورت گرفته است؛ کشوری که در سال های گذشته برای خروج از فهرست خاکستری نیروی ویژه اقدام مالی تلاش های گسترده ای انجام داده است.
ناظران بازار می گویند این اقدام پیامی روشن به سایر بانک های بین المللی فعال در امارات است: الزامات تطبیق و شفافیت مالی باید به صورت کامل و مستمر رعایت شود، در غیر این صورت جریمه های سنگین در انتظار آن ها خواهد بود.